تبليغاتX
حقوق شهروندی (cittizenshipright)
تحلیل قوانین ومقررات حقوقی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 

مقدمه. 1

مفاهيم. 2

تاريخچه. 6

انواع جرائم مطبوعاتي.. 11

   فصل اول ـ جرائم عليه دين و ارزشهاي ديني.. 12

      الف) توهين به دين و مقدسات... 12

      ب) انتشار عقايد ديني: 13

   فصل دوم ـ جرائم عليه نظام و امنيت عمومي.. 16

      1ـ انتشار «اسناد محرمانه دولتي». 16

      2ـ انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي.. 17

      3ـ توهين به مقامات و مقدسات... 18

      4ـ تحريك به جرائم عليه امنيت... 19

      5ـ تبليغ عليه جمهوري اسلامي.. 19

      6ـ انتشار نشريه بدون پروانه. 20

      7ـ تحريك به عداوت‌هاي نژادي.. 21

   فصل سوم ـ جرائم عليه حقوق فردي.. 23

      1ـ «توهين به اشخاص» و «هتك حرمت». 23

      2ـ افترا و هتك حرمت... 25

      3ـ «اشاعه اكاذيب» و «دروغ با سوء نيت». 26

      4ـ سرقت ادبي.. 27

      5ـ تقليد نام يا علامت نشريه ديگر. 28

      6ـ تهديد بوسيله مطبوعات... 28

      7ـ افشاي اسرار اشخاص.... 29

نتيجه‌گيري.. 30

منابع............................................................................................................................... 34

 

 



بسمه تعالي

مقدمه

«ن و القلم و ما يسطرون» سوگند به قلم و آنچه كه مي‌نويسد.[1]

مقام و رتبه قلم تا بدان درجه است كه خداوند بزرگ به قلم و هر آنچه مي‌نويسد قسم ياد مي‌كند جاي ديگري داريم «القلم العلماء افضل من دماء الشهداء» يعني قلم دانشمندان از خون شهيدان بالاتر و والاتر است. در مكتب اسلام اهميت اهل فكر و تأليفات دانشمندان حاصل نگرش مذكور مي‌باشد.

در ادبيات سياسي معاصر از مطبوعات به عنوان ركن چهارم جامعه در كنار قواي سه گانه ياد مي‌شود. با وجود اينكه تقسيم و توزيع قدرت محصول كار و تلاش دانشمندان غربي است ولي همه عقلاء و بزرگان اديان مختلف موافق چنين سيستمي شده‌اند چرا كه تنها راه مبارزه با تمركز قدرت و ثروت و ديكتاتوري طاغوت مآبانه و پيروي از روش تفكيك قواست. از طرف ديگر چون دو طرف رابطه قدرت مردم و هيئت حاكمه مي‌باشند و با وجود نظام سياسي مبتني بر تفكيك قوا باز مردم بايد نظارت بر منتخبين خود و قواي مختلف داشته باشند. يكي از ابزارهاي مهم مردم براي نظارت، مطبوعات مي‌باشد.



[1] ـ قرآن كريم، سوره قلم، آيه 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم دی 1387ساعت 23:38  توسط گروهی | 
فصل اول : تعريف حريم  1- تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (2) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد.(3) در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1387ساعت 11:59  توسط گروهی | 
مقدمه
پنج مقوله مختلف حقوق بنیادین بشر را تشکیل می دهد . این مقولات عبارت اند از: 1- حق حیات2- حق آزادی3 - حقوق مشارکت سیاسی برابر 4- حقوق برخورداری ازحمایت قانونی 5- حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. تمام اینها اگرچه " حداقلی " است ولی اندیشمندان مختلف اجتماعی وحقوقی وسیاسی معتقدند که دولت‌ها میتوانند با تامین آزادی بیان واندیشه ،دموکراسی ، رفاه اجتماعی میتوان حقوق بشررا در سراسر جهان کامل به یک بستر مناسب وقابل قبول برسانند . علی الاصول مقوله حقوق بشر در راه حفظ و پاسداری از حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و وظیه خود میداند تا به عنوان یکی از نیازهای مهم وغیر قابل انکار در دوگرایش حقوق شهروندی وحقوق اقلیتهای قومی ومذهبی از نقض اساسی حقوق انسانها ممانعت به عمل آورد ،اما واقعیت موجود این است که در ساختار حقوق بین‌الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت‌ها سپرده شده است، ولی متاسفانه حکومتها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکمیت در بسیاری از موارد بجای پاسداری از این مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر وارائه تاویلهای غیر قابل قبول از آن می‌نمایند.لذا با توجه به برخورد حاکمیت دولت‌ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده ومتاسفانه درحال حاضر این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1387ساعت 11:56  توسط گروهی | 
چكيده مقاله
در بررسي موضوع دين ومباني حقوق بشر اولين پرسش اين است كه آيا تمدن‌هاي بزرگ انساني هستند، كه باعث شكوفايي و يا تأسيس اديان شده‌اند؟يا آنكه نقش دين باعث شكوفايي وتحقق اديان وبستر سازي مقبوليت اديان گرديده است ؟
مراد از دين در اين گفتار تمام اديان الهي و به‌طور كلي نبوت الهي است ، كه پشتوانه اديان الهي مي‌باشند و نيز مراد از تمدن تنها شامل جنبه‌هاي مادي، تكنولوژيكي. فن‌آوري و ابزارهاي رفاه‌آور عصر مدرن نخواهد بود، بلكه جنبه‌هاي غيرمادي تمدن كه شامل علم، اخلاق، معنويت و عدالت مي باشند، نيز مراد است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1387ساعت 11:53  توسط گروهی | 

چكيده

موضوع حقوق شهروندي از مباحث بسيار مهم حقوق معاصر مي‌باشد. بطوريكه ميزان رعايت آن به عنوان درجه مردم‌سالاري و مشروعيت حكومت‌ها در نظر گرفته مي‌شود. در كتاب « جرايم عليه حقوق شهروندي » مطابق عرف معمول پس از مقدمه‌اي كه در آن به اختصار، فلسفه حقوق شهروندي و اهميت تحقيق و پرسش‌هاي مطروحه و ثمرات رعايت و مخاطرات عدم رعايت آورده شد­ه متن،دردو فصل به شرح زير ارائه مي‌شود:

فصل اول تحت عنوان "بررسي حقوق شهروندي در نظام حقوق اسلام و نظام حقوق بين‌الملل" نامگذاري شده است تا روابط هر چه نزديك‌تر مفاهيم حقوق شهروندي بين اين دو نظام آشكار شود و علت محكوميت كشوري مثل ايران از طرف مجامع حقوق بشري روشن‌تر گردد.

در فصل دوم حقوق شهروندي در قوانين موضوعه ايران به محك نقد زده شد­ه است در دو بخش كه يكي به حقوق شهروندي به معناي عام توجه نشان داده و در بخش دوم، حقوق شهروندي در نظام كيفري ايران مورد بررسي دقيق‌تري قرار مي‌گيرد بطوري كه در يك مبحث، اصول استخراج شده از قوانين كيفري با عنوان اصول حقوق شهروندي مورد مطالعه قرار گرفته است و در مبحثي ديگر حقوق شهروندي و رابطه آن با قواي سه گانه كشور تحليل و بررسي مي‌شود و در مورد هر يك از اين روابط سه گانه نيز به زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي در آن قوه، نهادهاي پيشگيري و مقابله با آنها و مصاديق عملي اشاره مي‌گردد. در آخر فصل حقوق شهروندي از منظر سياست جنايي بررسي مي‌شود.

قسمت پاياني به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات اختصاص پيدا كرده است. پيشنهادهايي مبني بر ادامه مطالعه هر چه بيشتر در اين زمينه و توجهاتي درباره راه‌كارهاي احياي حقوق شهروندي. در پايان نيز به متابعت از روش معمول مآخذ و منابع ذكر گرديده است تحقيق و پژوهش ارائه شده در كتاب صرفاً يك كار نظري نبوده است و براي هر گفته‌اي ما به ازاي خارجي و شاهد و مثال فراواني در عالم واقع موجود بوده است كه به فراخور هر موضوع و تا جاي امكان و وسع مطلب چنين شواهدي ذكر شده است. در عالم واقع، شهروندان در مقابل حاكميت حقوقي دارند كه به حقوق شهروندي موسوم شده است در مواردي، اين حقوق توسط كارگزاران حاكميت، نقض مي‌شود و باز، در موارد محدودي اين نقض‌ها را جرم­انگاري كرده­اند، بسته به سياست جنايي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، در حوزه چنين جرايمي نيز، گاهي با مجرمين برخورد قانوني صورت گرفته و گاهي نيز با اغماض از مجازات عاملين آن در گذشته‌اند.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1387ساعت 15:13  توسط گروهی | 

کتاب «جرایم علیه حقوق شهروندی» منتشر شد. علاقمندان میتوانند جهت تهیه کتاب به انتشارات محقق اردبیلی مراجعه نمایند.

 

آدرس : اردبیل، خیابان نایبی، سه راه دانش، پاساژ معطری، طبقه فوقانی پلاک 8 ،

تلفن:    2240081 – 0451

مولف: غفور تقی­اوغلی

ناشر: محقق

نوبت چاپ: اول 1387

تیراژ: 2000

tagioglu2008@gmail.com

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 18:4  توسط گروهی | 

Offences against citizenship right / Ghafour Taghioghli

منابع و مآخذ

1- قرآن كريم

2- نهج البلاغه، 1381، ترجمه محمد دشتي، چاپ بيستم، انتشارات الهادي

3- آخوندي. دكتر محمود، 1383، آيين دادرسي کيفري، جلد اول ، چاپ يازدهم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

4- آخوندي. دكتر محمود، 1384، آيين دادرسي کيفري، جلد دوم، چاپ هشتم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

5- آخوندي. دكتر محمود، 1384، آيين دادرسي کيفري، جلد سوم، چاپ ششم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

6- آخوندي. دكتر محمود، 1384، آيين دادرسي کيفري، جلد پنجم، چاپ دوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

7- آشوري. داريوش،1381، دانشنامه سياسي، چاپ هشتم، انتشارات مرواريد

8- آشوري. دكتر محمد،1381، آيين‌دادرسي‌کيفري، جلد اول، چاپ‌هفتم، انتشارات سمت

9- آشوري. دكتر محمد، 1380، آيين‌دادرسي‌کيفري، جلد دوم، چاپ‌دوم، انتشارات سمت

10- آقايي‌نيا. دكتر حسين، 1385، جرايم عليه اشخاص(شخصيت‌معنوي)،چاپ اول، انتشارات ميزان

11- اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 1384، مجموعه آيين دادرس کيفري، جلد اول، چاپ نهم، معاونت پژوهش، تدوين، وتنقيح قوانين و مقررات

12- اصغري. سيدمحمد، 1374، جرم سياسي، چاپ اول، انتشارات اطلاعات

13- امام غزالي طوسي. محمدبن محمد، 1351، نصيحه الملوک، تصحيح جلال‌الدين همايي، انتشارات انجمن آثار ملي

14- ايازي. سيدمحمدعلي، 1379، آزادي در قرآن، چاپ اول، موسسه‌نشر و تحقيقات ذکر

15- بيات. محمدرضا، 1384، دادرسي انتظامي و تقصيرات انتظامي قضات، چاپ دوم، انتشارات خط سوم

16- بيهقي. ابوالفضل، تاريخ مسعودي، تصحيح دکتر علي اکبر فياض، چاپ دانشگاه مشهد

17- پوپر. کارل، 1377، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ دوم، انتشارات خوارزمي

18- پوپر. ک، 1376، درس اين قرن، ترجمه علي پايا، چاپ اول، انتشارات طرح نو

19- جعفري لنگرودي. دكتر محمدجعفر، 1380، ترمينولوژي حقوق ، چاپ يازدهم، انتشارات گنج دانش

20- جعفري لنگرودي. دكتر محمدجعفر، 1383، مقدمه عمومي علم حقوق ، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش

21- حجاريان. دكتر محمدحسن، 1385، قانون جزاي جمهوري خلق چين، چاپ اول، انتشارات مجد

22- حسين. دكتر سيدمحمد، 1380، سياست جنايي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران

23- حوزه رياست قوه قضائيه، 1384، مجموعه قوانين و مقررات حقوق شهروندي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران

24- دورانت. ويل، 1372، درآمدي بر تاريخ تمدن، ترجمه اجمد بطحايي، خشايار ديهيمي، چاپ سوم، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي

25- رضايي پور. آرزو، 1385، حقوق شهروندي، چاپ اول، انتشارات آريان

26- روبرپللو، 1370، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران

27- سعدي. م 1361، گلستان، به اهتمام محمدعلي فروغي، چاپ سوم، انتشارات اميرکبير

28- شامبياتي. دكتر هوشنگ، 1375، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات ژوبين

29- شامبياتي. دكتر هوشنگ، 1380، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارت ژوبين

30- شکري. رضا و سيروس. قادر، 1382، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنوني، چاپ دوم، نشر مهاجر

31- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364، جلد دوم، چاپ اول، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي

32- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، جلد اول، چاپ اول، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي

33- ضيايي بيگدلي. دكتر محمدرضا، 1381، حقوق بين‌الملل عمومي، چاپ شانزدهم، انتشارت گنج دانش

34- طباطبايي موتمني. دكتر منوچهر، 1379، حقوق اداري، چاپ ششم ، انتشارات سمت

35- فيض. دكتر عليرضا، 1381، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، چاپ ششم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

36- قاسم پور. ابوالقاسم، 1381، ضابطين قوه قضائيه و وظايف آنها، چاپ اول ، انتشارات افق

37- قاضي. دكتر ابوالفضل، 1384، بايسته‌هاي حقوق اساسي، چاپ بيستم، نشر ميزان

38- قرباني. فرج، 1385، مجموعه آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، انتشارات فردوسي

39- کريم زاده. احمد، 1380، نظارت انتظامي در نظام قضايي، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمي کشور

40- کوشا. دكتر جعفر كوشا، 1381، جرايم عليه عدالت قضايي، چاپ اول، انتشارات ميزان

41- گروهي، 1380، حقوق بشر از منظر انديشمندان، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامي بسته نگار

42- گلدوزيان. دكتر ايرج، 1383، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ چهارم، انتشارات مجد

43- گلدوزيان. دكتر ايرج، 1384، ادله اثبات دعوا، چاپ دوم، نشر ميزان

44- محمدي، حميد، 1385، عدالت قضايي، چاپ اول ، انتشارات حقوقي

45- مختاري. محمد، 1371، انسان در شعر معاصر، چاپ اول، انتشارات طوس

46- مصدق. دكتر محمد، 1365، خاطرات و تالمات، چاپ سوم، انتشارات پاييز (علمي)

47- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، 1382، دادسرا و دادستان و آيين رسيدگي، چاپ اول، انتشارات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه

48- معاونت آموزش قوه قضائيه، 1384، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع، چاپ اول، انتشارات نشر قضا

49- معاونت آموزش قوه قضائيه، 1385، شناسه آثار منتشره، انتشارات قضا

50- منصور، ج، 1380، قانون اساسي، چاپ دهم، انتشارات آگاه

51- مولوي، مولانا محمدبن محمد بلخي، ديوان شمس

52- مهاجري. علي، 1379، جرايم خاص کارکنان دولت، چاپ اول، انتشارات موسسه کيهان

53- مهرپور. دكتر حسين، 1374، حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات

54- موسوي. سيدعباس، 1383، شکنجه، چاپ اول، انتشارات خط سوم.

55- ناصرزاده. هوشنگ، 1380، قانون مجازات اسلامي، چاپ يازدهم، انتشارات خورشيد.

56- نوربها. دكتر رضا، 1384، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ سيزدهم، انتشارات گنج دانش

57- هاشمي. دكتر سيدمحمد. ۱۳۷۵، بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

58ـ وليدي، محمد صالح، 1379، جرائم عليه اموال و مالکيت، جلد اول، انتشارات اميرکبير

59- فلسفی . نصرت الله ، 1378، بررسی جایگاه دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان 1387ساعت 21:48  توسط گروهی | 
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: شهرداري‌ها، گمركات، بانك‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاك از جمله دستگاه‌هاي ورودي حقوق مردم هستند و اگر اين ورودي‌ها اصلاح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختلاف به جايي نمي‌رسيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي با حضور در اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها با حائز اهميت برشمردن وجود شوراها در نظام و سيستم مديريتي كشور، خاطرنشان كرد: شوراها در مديريت اسلامي نيز داراي جايگاه خاصي هستند و در قانون اساسي نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است.

وي با بيان اين‌كه تشكيل شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهاي مردمي بركات و فوايد بسياري داشته و دارد، افزود: ما نيز در خدمت‌رساني قضايي از ابتدا اين موضوع را احساس كرديم و هنگامي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و اگر از اين ظرفيت به خوبي استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است.

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه دو مبناي بسيار مهم براي شوراها وجود دارد، تصريح كرد: نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت ، استفاده از استعدادها و ظرفيت‌ها و دلبستگي به نظام مي‌شود.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند، افزود: همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامي مسووليت دارند و اگر براي اين شوراها به خوبي فرهنگ‌سازي و مديريت‌سازي شود داراي بركات بسياري است.

وي در تصريح مبناي دوم وجود شوراها، خاطرنشان كرد: از طريق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندي بهتر، سهل‌تر و سريعتر رعايت خواهد شد تا اينكه همه امور به دستگاه‌هاي حكومتي واگذار شود البته در نظام اسلامي دستگاه‌هاي حكومتي نيز برخاسته از مردم هستند.

رييس قوه قضاييه گفت: يكي از اصول فقه سياسي اسلامي اين است كه مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامي چه در تاريخ سياسي اسلام و چه در تاريخ معاصر اين را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رساني بيشتر و مخلصانه‌تر مي‌دانند،‌ اما در كوران كار، دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي هنگامي كه متصدي امور مردم مي‌شوند ممكن است مقداري از توجهات، اجراها و قوانين صرف خود تشكيلات حكومتي شود.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه چون شوراها از سوي مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير مسائل خدماتي و رفاهي مردم هستند، درد و نياز مردم را بهتر و بيشتر درك مي‌كنند، گفت: آنها سعي مي‌كنند كه مقاصد به گونه‌اي تامين شود كه حقوق مردم نيز حفظ شود بنابراين شوراها در يك سيستم مديريت اسلامي تعادلي را ايجاد مي‌كنند كه دستگاه‌هاي حاكميتي يكه و تنها در ميدان نتازند و در مقابل، وقتي دستگاه مديريتي بخواهد بيشتر از اختيارات سلب بعضي از حقوق كند،‌ كسي باشد.

وي خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي شوراها بايد اين باشد كه چگونه حقوق شهروندي مردم در مقابل دستگاه‌هاي حاكميتي حفظ شود. حقوق عامه اهميت فراواني دارد و ممكن است دستگاه‌ها در قانونگذاري و اجرا كمتر به آن توجه كنند، بنابراين يكي از شيوه‌هاي بهتر حفظ حقوق عامه، شوراها هستند.

رييس دستگاه قضايي با تاكيد به توجه هر چه بيشتر به فلسفه وجودي شوراها، گفت: نبايد شوراها داراي تشكيلات عريض و طويلي شوند كه مسائل مهم كمتر مورد توجه قرار گيرد. اينجاست كه ايده مشاركت مردم در امور خود كاملتر، سريعتر و بهتر شكل مي‌گيرد.

هاشمي شاهرودي دغدغه اصلي شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد و گفت: وجود شوراهاي حل اختلاف در دستگاه قضايي نيز يكي از افتخارات سيستم قضايي كشور است. ما با توجه به ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي و براي هر چه كمتر كردن تعداد پرونده‌ها در دادگستري‌ها بحث شوراي حل اختلاف را مطرح كرديم و در نهايت اين شورا احيا و فعاليت خود را آغاز كرد، علاوه بر فعاليت چشم‌گير شوراهاي حل اختلاف، ما به تدريج افزايش تعداد پرونده‌ها را شاهد بوديم.

رييس قوه قضاييه يادآور شد: با اين وجود احساس كرديم يك بيماري در كل سيستم‌هاي مديريتي كشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد،‌ بايد توجه داشت تا زماني كه جلوي ويروس‌ها گرفته نشود امنيت حقوقي ، اقتصادي ، مالي و ... تحت تاثير ويروس‌ها قرار خواهد گرفت و تكثير دادگاه‌ها اثري نخواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: شهرداري‌ها، گمركات، بانك‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاك از جمله دستگاه‌هاي ورودي حقوق مردم هستند اگر اين ورودي‌ها اصلاح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختلاف به جايي نمي‌رسيم.

وي مجددا به ناامني حقوقي در جامعه اشاره كرد و افزود: با انجام اقدامات مقتضي نبايد اجازه توليد پرونده داده شود. ما در دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيديم كه بايد بهداشت حقوقي را از سيستم‌هاي مبادي ورودي حقوق مردم شروع كنيم و ساختارهاي مناسب در سيستم‌هاي مبادي ورودي ايجاد شود. در ساير نقاط دنيا نيز ساختارهاي اين نهادها به گونه‌اي تدوين شده كه افراد نمي‌توانند به راحتي اقدام به كار خلاف كنند نه اينكه مي‌توانند و انجام نمي‌دهند.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر مورد توجه قرار دادن هر چه بيشتر بهداشت حقوقي يادآور شد: شوراها و شهرداري‌ها نيز بايد به اين مساله توجه كنند و اگر در مواردي حق مسكن تضعيف شده بايد ريشه آن را يافت. همچنين بايد ريشه مشكلاتي كه انبوه‌سازي در كشور را ايجاد مي‌كند را نيز پيدا كرد بايد اين را پذيرفت كه نقل و انتقالات ما در كشور امنيت ندارد.

رييس قوه قضاييه ايجاد جلسات و كارگروه‌هاي مشترك ميان شوراي عالي و دستگاه قضايي را ضروري دانست و گفت: بايد قبول كرد كه حقوق عامه، حقوق شهروندي و امنيت ملكي آن گونه كه درقانون اساسي آمده تامين نشده است.

وي در پايان تاكيد كرد: عبادت به جز خدمت خلق نيست.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1387ساعت 7:29  توسط گروهی | 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از آنچه آن‌را بي‌توجهي دولت به لوايح قوه قضاييه خواند، اظهار كرد: با رييس‌جمهور مكاتبه كرده‌ايم و اگر اين روند ادامه پيدا كند، با نمايندگان مجلس رايزني مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين‌هفته با تشريح سفر استاني رييس قوه‌ي قضاييه در هفته‌ي گذشته اظهار كرد: بررسي وضعيت حقوقي و قضايي استان، ديدار با مردم و اعزام هيات‌هايي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به شهرستان‌هاي اين استان، ديدار با استادان، دانشجويان و قضات و بررسي وضعيت قضايي به صورت مستقيم، ديدار با علما و ائمه‌ي جمعه‌ي استان، ملاقات چهار ساعته‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به منظور بررسي وضعيت پرونده‌ها، تشكيل جلسات شوراي اداري و شوراي تامين از جمله برنامه‌هاي اين سفر استاني بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان در دستور كار قوه‌ي قضاييه قرار دارد، گفت: مطالعات ميداني و تطبيقي با نظام‌هاي قضايي و حمايتي كشورهاي مختلف اين لايحه از سال 83 آغاز شده و همكاري‌هايي با يونيسف براي تدوين اين لايحه به عمل آمده و از قضات عالي‌رتبه استفاده شده است و در مرحله‌ي اول براي بررسي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي با مسوولان بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و ديگر سازمان‌هاي مربوطه تعامل برقرار شد تا اين لايحه را به تصويب برسانيم.

اعدام كودكان در لايحه حمايت از اطفال به‌طور كلي منتفي شده است

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، حمايت از اطفال را در سه حيطه‌ي اطفال بزهكار، بزه‌ديده و اطفال در معرض خطر خواند و گفت: اطفال بزهكار به لحاظ وضعيت جسماني، روحي و سني نياز به تدابير دقيق دارند كه در مرحله‌ي دادسرا اين حمايت وجود دارد و كليات لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان هم‌اكنون در مجلس به تصويب رسيده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1387ساعت 20:54  توسط گروهی | 

     بررسي

 جرايم عليه حقوق شهروندي در ايران

مؤلف: غفور تقي‌اوغلی 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 18:18  توسط گروهی |