+ نوشته شده در پنجشنبه نهم بهمن 1393ساعت 11:26 توسط گروهی |

صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳  آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف حساب از شبکه یک بودند که در حین بحث ، مجری برنامه آقای کیا داوود اسفندیاری با استدلالات واهی و به طرز غیر مودبانه ای و با وجود تصریح قانونی ، اظهار داشتند (اسناد اتومبیل ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و من خودم دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم!و بر این مسئله اصرار می ورزیدند و این در حالی بود که به طرز نامناسبی از استدلال مهمان برنامه نیز ممانعت می کردند مضافا بر این که مجری برنامه مطالبی را بیان نمودند که نشان از بی اطلاعی محض ایشان در خصوص مباحث مطروحه داشت که فقط به عنوان مثال به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.

1 - ایشان اظهار داشتند سازمان ثبت احوال زیر نظر قوه قضائیه است در حالی که سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است نه قوه قضائیه و بی اطلاعی محض ایشان از چنین مسائلی با توجه به داعیه آگاهی کامل از قوانین توجیه ناپذیر بود.

2 - ایشان از این که تبلیغ و بازاریابی و چاپ بروشور و امثالهم برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع است بی اطلاع بوده و علیرغم تذکر جناب آقای دشتی مبنی بر ممنوعیت هر گونه تبلیغ توسط دفاتر اسناد رسمی ، باز هم اظهار داشتند دفاتر می توانند کمپین تبلیغاتی درست کنند و غیره و جالب آن که ایشان عدم تبلیغات دفاتر اسناد رسمی را نشانه بارز بی نیازی آن ها توصیف کردند در حالی که نشانه عدم اطلاع محض ایشان از قوانین موضوعه بود نه نشانه تمکن مالی دفاتر اسناد رسمی!

3 - آقای مجری نمی دانستند که به مسئول دفتر اسناد رسمی ، سردفتر اطلاق می شود نه دفترخانه دار! و ایشان اگر فقط یک بار قانون دفاتر اسناد رسمی را مطالعه می فرمودند بارها و بارها از چنین واژه نامانوسی استفاده نمی کردند هر چند ایشان مدعی بودند قبل از این مصاحبه ، کلیه قوانین مربوطه را مطالعه فرمودند و به قوانین احاطه کامل دارند!

4 - ایشان از این که حق التحریر اسناد ملکی بر اساس ارزش منطقه ای تعیین می گردد بی خبر بودند و بی اطلاعی این مجری از این مسئله جای تامل است!

5 - این مجری معتقد بودند که هزینه خدمات در دفاتر اسناد رسمی نباید در کل کشور یکسان باشد و باید با توجه به موقعیت دفاتر اسناد رسمی متفاوت باشد و مثال زدند که در فرمانیه و خیابان آفریقای تهران نباید هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی یکسان باشد و این را بی عدالتی و اشتباه قانون توصیف کردند ! حال شما فرض بفرمائید هزینه تعهد نه تنها از استانی به استان دیگر بلکه از شهری به شهر دیگر و منطقه ای به منطقه ای دیگر متفاوت باشد این با کدامین منطق سازگار است!

6 - این مجری با ضرس قاطع بیان داشتند که اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد ایشان اگر فقط آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مطالعه بفرمایند خواهند دید که تنها در آئین نامه موصوف پنج بار از عنوان دفاتر اسناد رسمی استفاده شده است از ایشان سوال می شود که اگر تنظیم اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد چرا قانونگذار از این عنوان بارها و بارها در این آئین نامه استفاده کرده است.
7 -ماده 29  موصوف اشعار میدارد : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، و این عین صدر ماده مرقوم است لذا از مجری نامبرده سوال می شود مفهوم این جمله را برای ما تشریح بفرمائید که کجای این ماده مفید مفهوم اختیاری بودن است و چگونه از این ماده ، عدم ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی را استنباط می نمایند حتی به فرض اینکه اختیاری باشد که نیست ، این مسئله با عبارتی که بارها بر آن پافشاری و اصرار کردند که (اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد) چه تناسبی دارد ! چون حتی با فرض اختیاری بودن ، عدم ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی ادعایی است عجیب و به نظر می رسد ایشان در این مصاحبه قصد مطایبه داشته اند.

8 - ایشان ادعا کردند مراجع رسمی من جمله شورای نگهبان اعلام کرده اند که تنظیم سند خودرو اختیاری است ایشان باید با ذکر منابع موثق ادعای خویش را اثبات نمایند و الا خود بهتر می دانند که دروغ بستن به نهادهایی چون شورای نگهبان چه مسئولیت سنگینی در پی خواهد داشت ایشان علی الظاهر اطلاع ندارند که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباسعلی کدخدایی ضمن رد این خبر که به اشتباه از سوی برخی رسانه ها اعلام شده بود اظهار داشتند (ایراد شورای نگهبان فقط نسبت به تصویب آیئن نامه است نه اینکه مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی بروند و رسانه‌ها این موضوع را به صورت اشتباه منعکس کرده‌انددر ضمن توجه این مجری را به این مطلب جلب می کنیم که (سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آقای محمد علی اسفنانی نیز اعلام نمودند (طبق قانون تنظیم اسناد خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی استو مضافا بر این که بالاترین مقام دستگاه قضایی ریاست محترم قوه قضائیه فرمودند(تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیستاین ها مگر مراجع رسمی نیستند و کجا این مراجع اعلام کرده اند ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است؟

9 - این مجری ادعا کردند نیروی انتظامی سند خودرو را به صورت رایانه ای و اینترنتی صادر می کند و از این جهت کار نیروی انتظامی ارجح بر کار دفاتر اسناد رسمی است ! لذا جهت آگاهی ایشان عرض می کنیم از سال گذشته کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی تنظیم می گردد و به ایشان توصیه می گردد اطلاعات خویش هر از چند گاهی بروز نمایند چرا که این امر مسئله جدیدی نیست که ایشان از آن بی خبر باشند.

10 - ایشان با تفاخر اعلام کردند (من موقع نقل و انتقال خودرو دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم !از ایشان سوال می کنیم آیا شما عدم واریز و تضیع حقوق دولتی من جمله حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و هشت درصد ارزش افزوده و .... را تا به این حد مایه مباهات خود می دانید که در یک رسانه ملی با تفاخر آن را اعلام و ابراز می نمائید؟ لابد معتقدید واریز حقوق دولتی اختیاری است که حتی در این صورت نیز عدم واریز آن مایه تفاخر نخواهد بود.

11 - این مجری اذعان داشتند که شما بروید و به دیوان عدالت اداری شکایت کنید از ایشان سوال می شود که این با کدام منطق حقوقی سازگار است که بجای اجرای قانون از عدم اجرای آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.

12 - این مجری دائم تاکید داشتند که دفاتر اسناد رسمی بروند و بازارهای جذابی برای خود پیدا کنند ایشان باید بدانند اگر قرار باشد بازار جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود ، این امر بر عهده نهادهای متولی این امر است که البته مستلزم طی تشریفات قانونی است و خارج از حدود اختیارات دفاتر اسناد رسمی است و با توجه به ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای دفاتر اسناد رسمی ، یافتن بازار جدید توسط خود دفاتر مقدور نیست و مستلزم فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی است.

13 - مجری نامبرده ادعا نمودند که به هیچ عنوان ما دفترخانه ای نداریم که به لحاظ درآمد دچار مشکل باشد ما به ایشان عرض می کنیم شما که نه تنها خارج از گود هستید بلکه دستی هم بر آتش ندارید پس چنین با ضرس قاطع سخن نگوئید و قضاوت نکنید بقول جناب دشتی دفاتر زیادی هستند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند و آمار سامانه ثبت آنی بیانگر این مسئله است و حاشا کردن این مطلب توسط مجری برنامه علیرغم آمار رسمی بسیار جای تامل دارد علی الظاهر این امر خارج از قوه ادراک جناب مجری است.

14 - به مجری برنامه موصوف ، آقای اسفندیاری عرض می شود شما که رشته تحصیلی تان خبرنگاری اقتصادی و مدیریت کارآفرینی است بهتر است این چنین بی محابا در خصوص مسائل حقوقی اظهار نظر نفرمائید ، خاصه اینکه شما از ابتدائی ترین مسائل حقوقی هم بی خبرید.در پایان راقم این سطور اعلام می دارد هدف از انتشار این مطلب به هیچ عنوان پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم سند خودرو نبوده و نیست چرا که این امر از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و به حول و قوه الهی سنگ اندازان و قانون شکنان با وجود فرافکنی ها ره بجایی نبردند و امروز کماکان اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد به نحوی که حتی آمار بیانگر رشد تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به سال های قبل است و صرفا در این یاداشت اظهارات مجری برنامه مورد نقد قرار گرفت و غرض از این مرقومه این بود که افراد کم اطلاع و یا بی اطلاع از علم حقوق حق اظهار نظر در خصوص مسائل حقوقی را نداشته و ندارند خاصه آن که این اظهارات نسنجیده در یک رسانه ملی اعلام و ابراز گردد و النهایه این مجری را به رعایت ادب و نزاکت علی الخصوص در نزد بزرگان دعوت می نمائیم چرا که سخن گفتن با این لحن ، آن هم با حقوقدانی که سال هاست ریاست کانون سردفتران و دفتریاران کشور را برعهده دارند و سخنانی از قبیل این که مردم می خواهند زندگیشان را بکنند و دفاتر اسناد فقط دنبال پول گرفتن از مردم هستند و ... خارج از نزاکت بوده و در شان یک مجری رسانه ملی نیست.

    و من الله التوفیق ....

     سردفتر دفتر اسناد رسمی 49 - ارومیه مهدی سجادی فر

 

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 9:41 توسط گروهی |

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 13:53 توسط گروهی |

ت

امروزه دیگر خودرویی در کشور نیست که پلاک قدیمی یا پلاک لیزری داشته باشد. به عبارتی، موضوع طرح تعویض پلاک را باید خاتمه یافته تلقی کرد. پیش تر قراربود که این پلاک‌ها به افراد تحویل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه ودیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جداشده و پلاک فرد خریدار به آن نصب شود، اما امروزه این پلاک‌ها قیچی می‌شود و اگر هم به قیچی نرسد، بازهم برای هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولی دوباره برای یک قطعه پلاک فلزی بپردازند.
درمتن ‌بند (ب) تبصره ‌١٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٥آمده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ‌١٣٨٥ درازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظورجایگزینی و تعویض پلاکهای قدیم به جدید و نقل و انتقال در سقف سه میلیون پلاک مبلغ ‌٢٥٠هزارریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل ردیف ‌١٤/١٤٠ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
بر این اساس ‌٨٠درصد از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ‌١٠٦٠٠ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ‌٢٠٢١٠٠٠٣ پیوست شماره یک این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
گذشته از این‌، ‌٢٥٠٠ تومان پیش‌بینی شده برای تعویض پلاک در سال ‌١٣٧٧، درسال ‌١٣٨٢به ‌٥ هزار تومان افزایش یافت و سپس برای سال‌١٣٨٥رقم ‌٢٥هزار تومان و اینک با ‌٣٠ هزار تومان توسط شرکتی خصوصی به نام "رهگشاانجام می‌شود. حالا سوال کارشناسان این است که واقعا در این افزایش ‌١٢ برابری نفع مردم لحاظ شده است؟
از سوی دیگر با احتساب ‌٢ میلیون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به این‌که همچنان برای هربار نقل و انتقال ‌٣٠ هزار تومان توسط راهنمایی و رانندگی به نام تعویض پلاک دریافت می‌شود و با محاسبه هزینه‌های جانبی همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپی که برای هرکدام پولی جداگانه از مردم دریافت می‌شود و نیز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعویض پلاک در حاشیه شهرها که توسط موسسه رهگشا (سهامی خاص) اداره می‌شوند، اکنون پرسش دوم مطرح می‌شود که چراباید این میلیاردها تومان هزینه اضافی در سال به مردم تحمیل شود؟
معلوم نیست پرداخت این مبلغ و مبالغ دیگر یادشده که صفرهای مجموع آن سر به آسمان می‌گذارد، آن هم به یک شرکت شبه خصوصی آیا توجیه قانونی دارد؟ نفع مردم در این میان کجاست؟
 

 

+ نوشته شده در سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 9:45 توسط گروهی |

عویض و نصب پلاک بر روی خودروها در ایران قدمتی طولانی دارد اولین خودرو پلاک شده در کشور برمی گردد به سال 1305 که اولین خودرو به کشور وارد شد.


در سال 1305 که ابتدائی ترین خودروها وارد کشور شدند هیچکس فکر نمی کرد روزی هر خانواده یک یا بیش از یک خودرو داشته باشد. در آن روزگارها قوانینی که شامل 32بند بود برای شماره گذاری خودروها وضع شد.

پلاک قدیمی های بعد ازا نقلاب را هم که حتما به خاطر دارید. آن زمان بر روی پلاک ها پنج رقم و نام شهری که خودرو در آن پلاک شده بود دیده می شد و یا به همراه شماره پلاک و نام شهر عددی دیگر در آن درج می شد.یک حرف الفبا هم به پلاک ها ضمیمه می شد.

در دهه هفتاد، خودروها دیگر از آن شکل و شمایل قدیمی خارج شده و پلاک‌ها نیز لیزری شده بود. در سال 1378 با آمدن پلاك‌های لیزری، مسئولین تصمیم گرفتند كه باید همه پلاك‌های خودروها یكسان شوند و این نوع پلاك روی همه خودروها نصب شود.

طرح تعویض پلاك در سطح كشور آغاز شد. در این طرح مالكان خودرو، موظف به دریافت برچسب تعویض پلاك شدند و بابت آن برچسب‌ها نیز در آن روزگار مبلغی از آنها گرفته شد.

در دهه هشتاد، نوبت به پلاك‌های ملی رسید كه هم دارای ابعاد و طرحی جدید بود و هم در نوع شماره‌گذاری و چیدمان اعداد و حروف در كنار یكدیگر بدیع به نظر می‌رسید.

اما آنچه طی تمام این سالها و با وجود همه تغییرات ثابت بوده مساله دریافت وجه جهت نصب یا تعویض پلاک است که سال به سال هم مبلغش تغییر می کند.

صاحبان خودروها هم که می خواهند هرچه سریعتر کارشان راه بیفتد و به عبارتی پلاک دار شوند بی هیچ بهانه ای می پذیرند وجه را پرداخت کنند در حالی که بسیاری از آنها از بابت پرداخت این وجه ناراضی اند و احساس می کنند وجه پرداختی اضافه هزینه است.

پلاک های جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود به این ترتیب هر فرد پلاک مخصوص خود را دارد که با تعویض خودرو تغییر نمی کند به این ترتیب می توان سوابق تخلفات ,جریمه ها و سایر فعالیت های افراد را درسیستم مکانیزه راهنمایی و رانندگی نگهداری کرد.

 

این اقدام کمک می کند تا رانندگان متخلف که برای خود و دیگران خطر آفرین هستند راحت تر شناسایی شوند و گواهینامه شان ضبط شود.

با این وجود تعویض پلاک هزینه هایی را بر صاحبان خود رو ها تحمیل می نماید که صد در صد خوشایند ایشان نخواهد بود.

در مرداد ماه سال جاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد، براساس قانون بودجه سال جاری، هزینه تعویض پلاک خودرو در مراکز تعویض پلاک سراسر کشور افزایش یافت.

به این ترتیب  براساس قوانین جدید هزینه تعویض پلاک خودرو به 350 هزار ریال افزایش یافت و این قانون در سراسر کشور لازم‌ الاجرگردید.

این مبلغ در ظاهر هزینه زیادی نیست و در مقایسه با قیمت خودرو صفر کیلومتر که ارزانترین نوع آن در حال حاضر بیش از 8میلیون تومان قیمت دارد ناچیز می نماید.

اما اگر هزینه رفت ,آمد و وقتی که برای تعویض پلاک یک خودرو صرف می شود را در نظر بگیریم متوجه خواهید شد هزینه ها چندین برابر مبلغ مصوب خواهد بود.البته جمع این مبالغ در آمد نسبتا هنگفتی را برای دولت در بردارد.

 مضاف بر این که صف های طولانی مراکز تعویض پلاک و معطلی های چندین ساعته کام خریداران خودروها که احتمالا می بایست شاد و خرسند از خریدشان باشند!!(باتوجه به کیفیت پایین خودرو های داخلی این فرضیه کمی ضعیف می نماید) را به کامشان تلخ (بخوانید تلخ تر)می نماید.


علاوه بر زمان مدارک متعددی هم  برای تعویض پلاک ضروری است و در صورتی که یکی از مدارک به هر دلیلی از سوی مالک  ارائه نشود تعویض پلاک اجرا نمی شود و مالک می بایست مجددا مراجعه نماید.

منبع : بانکی دات آی آر

 

+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت 10:8 توسط گروهی |

پلاک خودرو، پلاکی است که به یک وسیله نقلیه موتوری درجهت شناسایی بهتر آن خودرو و مالک آن متصل می‌گردد. معمولا پلاک خودرو در کشورهای دنیا یک کد رقمی یا حرفی است که آن خودرو را کاملا از خودروهای دیگر در محدوده پلاک‌گذاری آن متمایز می‌کند. در برخی کشورها سیستم شماره‌گذاری خودرو در کل کشور یکسان است و پلاک، خودرو را نسبت به دیگر خودروها در کل کشور متمایز می‌کند و در دیگر کشورها ممکن است این تمایز در سطح یک استان یا منطقه صورت گیرد. 
در قانون شماره‌گذاری بیشتر کشورها مالکان وسایل نقلیه ملزم به متصل کردن پلاک هم به جلو و هم به عقب وسیله نقلیه هستند، البته در برخی کشورها برخی از وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت تنها ملزم به اتصال پلاک در عقب هستند. در پایگاه داده‌های ملی اکثر کشورها شماره پلاک خودرو نشان‌دهنده مشخصاتی از خودرو مانند شرکت سازنده، مدل، رنگ، سال تولید، اندازه موتور، نوع سوخت مصرفی و کارکرد خودرو و همچنین نام و آدرس مالک خودرو است. 
در قوانین شماره‌گذاری برخی کشورها پلاک خودرو بطور دائم به آن خودرو تعلق می‌یابد و در برخی دیگر این پلاک به شخص تعلق می‌گیرد. اگر خودرو اوراق شده یا به کشور دیگری وارد شود نیازمند پلاک‌گذاری مجدد است. در این حالت برخی کشورها مانند چین مالک خودرو را ملزم به پلاک‌گذاری مجدد خودرو وارد شده به کشور می‌کنند و برخی دیگر مانند امريكا پلاک موقتی برای خودروهای واردی ثبت می‌شود. 
درضمن برخی کشورها مانند امريكا، کانادا و مکزیک با هم توافق‌نامه‌هایی برای قبول پلاک یکدیگر امضا کرده‌اند که متعاقباً مالکان خودرو در این کشورها نیازمند تعویض پلاک برای ورود به کشور دیگر نیستند. در ضمن پس از مروری کوتاه بر تاریخچه پلاک‌گذاری وسایل نقلیه به روش شماره‌گذاری در برخی از کشورهای دنیا می‌پردازیم.
 

تاریخچه
پلاک خودرو بیش از خود خودرو قدمت دارد! فرانسه اولین کشوری است که برای خودروهایش شماره پلاک در نظر گرفت و این کار را تحت نظارت اداره پلیس پاریس در سال 1893 آغاز کرد. به دنبال آن آلمان و هلند پلاک‌گذاری وسایل نقلیه خود را آغاز کردند؛ هلند اولین کشور بود که پلاک ملی خود را در سال 1898 معرفی کرد. در این سیستم شماره‌گذاري شماره پلاک‌‌ها از 1 آغاز شد و تا سال 1906 میلادی که هلند روش شماره‌گذاری خود را تغییر داد 2001 شماره پلاک- در واقع برای 2001 خودرو- صادر شد.
در امريكا که هر ایالتی به‌طور مجزا پلاک صادر مي‌‌‌کند، ایالت نیویورک اولین ایالتی است که شماره‌گذاري را از سال 1901 آغاز کرد. جالب آنکه در ابتدا دولت خود برای وسایل نقلیه پلاک صادر نمی‌کرد و مالکان این وسایل خود باید برای وسیله نقلیه شان پلاک تهیه مي‌‌‌کردند. ایالات ماساچوست و وست ویرجینیا اولین ایالات بودند که در سال 1903 پلاک صادر کردند. 
پلاک‌‌هاي اولیه از جنس چینی بودند که روی آهن یا سرامیک چسبانده مي‌‌‌شدند. این پلاک‌‌ها شکسته بودند و تعداد بسیار اندکی از آنها سالم مي‌‌‌ماندند. پس از آن پلاک‌های مقوایی، چرمی و پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار گرفتند و در دوران جنگ‌های جهانی مس نیز مورد استفاده قرار مي‌‌‌گرفت. 
پلاک‌های اولیه از لحاظ اندازه نیز متفاوت بودند و هر کشور، منطقه یا ایالتی اندازه پلاک خود را داشت و استاندارد سازی پلاک خودروها در سال 1957 میلادی، هنگامی‌که خودروسازان و سازمانی استاندارد و دولت‌‌ها با هم به توافق رسیدند، آغاز شد. در حال حاضر با وجودی که ممکن است در برخی مناطق تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اما سه استاندارد اصلی جهانی به شرح زیر هستند: 1. در اروپا و بسیاری از مناطق تحت سلطه آن در خارج از اروپا اندازه پلاک 520 میلیمتر در 110 یا 120 میلیمتر است. 2. در استرالیا و دیگر کشورهای اقیانوسیه اندازه پلاک 372 در 135 میلیمتر هستند 3. در بیشتر کشورهای قاره امريكا اندازه پلاک 300 میلیمتر در 150 میلیمتر است.
آفریقای جنوبی: پلاک‌های خودرو در هر استان آفریقای جنوبی متمایز هستند. هر استانی رنگ و طرح پلاک خاص خود را دارد. این پلاک‌‌ها یا از جنس پلاستیک و یا آهن هستند. پلاک‌های پلاستیکی رسما توسط فروشندگان خودرو روی خودروها نصب مي‌‌‌شوند و در این کشور محبوب‌تر هستند. اندازه پلاک خودروها در این کشور همسان اندازه پلاک خودروها در اروپاست- یعنی اندازه 520 در 110 میلیمتر. پلاک‌های خودرو در این کشور در باجه‌های پلاک گذاری در مراکز فروش خودرو با ارائه برگه شماره‌گذاری خودرو ساخته و تحویل مي‌‌‌شود. البته اخیرا این کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر شروع به جایگزینی این پلاک‌های قدیمی با پلاک‌های آلومینیومی جدید که نشان RFID و کد خاصی برای هر خودرو را دارند، کرده است. 
آرژانتین: تاریخچه شماره‌گذاري خودرو در آرژانتین را مي‌‌‌توان به دو دوره قبل و بعد از 1972 تقسیم کرد. پیش از سال 1972 شماره‌گذاری در این کشور بصورت نامتمرکز بود و طی آن هر شهرداری یا استانی به‌طور مجزا پلاک صادر مي‌‌‌کرد، پس از سال 1972 شماره‌گذاری در این کشور بطور متمرکز و توسط دولت انجام مي‌‌‌شد. روش شماره‌گذاری پلاک در این کشور با حروف و عدد است.
برزیل: برزیل روش شماره‌گذاری فعلی خود را که از حروف و عدد استفاده مي‌‌‌کند، از سال 1990 آغاز کرده است. هر شماره‌ای که به یک خودرو داده مي‌‌‌شود به خودروی دیگری نمی‌تواند انتقال یابد. در بالای شماره خودرو، یک نوار باریک وجود دارد که نام ایالت را به اختصار و نام شهرداری کامل نوشته شده است.
مکزیک: در مکزیک نیز هر ایالت شماره پلاک را بطور مجزا صادر مي‌‌‌کند. بیشتر ایالات این کشور طرح پلاک‌‌ها را تقریبا هر سه سال یکبار تغییر مي‌‌‌دهند. مجموعه پلاک در مکزیک شامل یک جفت پلاک، برچسب روی پنجره و برچسب روی پلاک مي‌‌‌شود. در سال 2001 اندازه پلاک برای جای دادن شماره ایالت، نشانگر محل صدور پلاک و طرح‌‌هاي گرافیکی دیگر کاهش پیدا کرد. پلاک‌‌هاي مکزیکی در طبقه بندی‌‌هاي مختلفی وجود دارند: خصوصی، خصوصی برون مرزی، عمومی، عمومی برون مرزی، خودروی خدماتی فدرال، خودروهای تحت بررسی گمرکی یا مالی، خودروهای ارتش و خودروهای دیپلماتیک. پلاک‌‌هاي برون مرزی در سال 1972 برای اولین بار معرفی شدند و مي‌‌‌توانند در مرز بین امريكا و مکزیک تردد کنند. این پلاک‌‌ها در شهرهای مرزی با امريكا به استثنا ایالت نوئو لئون که تنها 15 کیلومتر با امريكا مرز دارد، صادر مي‌‌‌شوند.
امريكا و کانادا: در امريكا پلاک در هر ایالت بطور جداگانه صادر مي‌‌‌شود. دولت فدرال پلاک‌‌ها را تنها برای ناوگان خود یا برای خودروهایی که متعلق به دیپلمات‌‌هاي خارجی است صادر مي‌‌‌کند. همچنین حکومت‌‌هاي قبیله بومیان امريكا برای اعضایشان پلاک صادر مي‌‌‌کنند. همچنین در سیستم قانون‌گذاری هر ایالتی پلاک‌‌هاي مخصوصی گروه‌هایی مانند بازنشسته‌‌هاي آتش‌نشانی یا ارتش و همچنین خودروهای شهرداری یا ایالتی صادر مي‌‌‌شود.
در ظاهر هر پلاکی معمولا نشانه‌‌ها یا شعارهای مربوط به آن ایالت را در بر مي‌‌‌گیرد. برخی از این شعارها برای تبلیغ کردن یا دفاع از حقوق آن ایالت صادر مي‌‌‌شوند. در برخی ایالت هانام کامل ایالت روی پلاک چسبانده مي‌‌‌شود و در برخی دیگر نام ایالت با حرف یا عدد نشان داده مي‌‌‌شود. همچنین سیستم شماره‌گذاری در هر ایالتی متفاوت است؛ در برخی ایالات یک پلاک برای فرد تا زمانی‌که در آن ایالت است صادر مي‌‌‌شود، در برخی دیگر پلاک به صورت دوره‌ای عوض مي‌‌‌شوند. بعلاوه بیشتر ایالت‌‌ها از حروف I, Q, O به دلیل اینکه با عدد صفر اشتباه نشوند در شمار‌ گذاری استفاده نمی‌کنند. 
هرگاه فردی از یک ایالت به ایالت دیگر نقل مکان کند باید پلاک جدید بگیرد. یک استثنا در این خصوص نیروهای ارتشی هستند که محل زندگی‌شان با جابجایی محل کارشان از یک ایالت به ایالت دیگر تغییر نمی‌کند. در نوزده ایالت نصب پلاک در جلوی خودرو ضروری نیست. در دیگر ایالات نصب پلاک یا اختیاری است و یا اجباری. 
از سال 1956 اندازه پلاک در کلیه ایالات در اندازه 152.4 در 304.8 میلیمتر استاندارد شده است. البته برای برخی وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت‌‌ها اندازه کوچک‌تری در نظر گرفته شده است. جالب آنکه در ایالت نوناوت و ایالات شمالی پلاک به شکل خرس قطبی تهیه شده است. بعلاوه این پلاک‌‌ها هم در امريكا و هم کانادا توسط زندانیان ساخته مي‌‌‌شوند. به همین دلیل مردم امريكا به زندان «کارخانه پلاک سازی» مي‌‌‌گویند.
هند: شماره پلاک در هند توسط دفتر منطقه‌‌اي حمل‌ونقل در هر منطقه هند صادر مي‌‌‌شود اما خود پلاک در کارگاه‌‌هاي شخصی ساخته مي‌‌‌شود. روش شماره‌گذاري خودرو در هند به این صورت است که دو حرف نشان دهنده ایالتی که خودرو در آن ثبت شده است است و دو رقم نشان دهنده دفتر حمل‌ونقل صادر کننده آن پلاک است. پس از آن نیز دو حرف نشان دهنده سری انتشار و یک کد متمایز کننده خودروست. در ایالات پرجمعیت مانند دهلی یک کد اضافه مشخص کننده نوع خودرو نیز روی پلاک وجود دارد. برای مثال حرف C نشان دهنده خودرو سواری است. 
درسالهای اخیر مسئولان هر ایالت مجبور شدند که ترکیب‌‌هاي جدیدی را در نظر بگیرند. 
 

 

+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت 10:4 توسط گروهی |

این همایش با دستور جلسه ، بررسی مشکلات و معضلات جامعه سردفتری کشور و شناسائی آسیبهای حرفه کتابت و ارائه راه حلهای مناسب جهت  برون رفت از آن و رفع دغدغه های همکاران و همچنین ارائه راهکارهائی که بتواند در ترویج وبلاگ نویسی و تولید محتوا و تاثیرگذاری آن در فضای حقیقی و رعایت کامل منشور اخلاقی بلاگران این حوزه ، طی دو روز نشست با سخنرانی و استماع نظرات شرکت کنندگان بکار خود ادامه و پس از جمع بندی مطالب ارائه شده موارد زیر مورد تاکید و تائید قرار گرفت:

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 8:50 توسط گروهی |

روز 6 دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی و هفته سند

 رسمی مبارک باد.
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 12:45 توسط گروهی |


متن منشور اخلاقی سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس به این شرح است:

استمرار و تاثیر گزاری فعالیت های حوزه مجازی سردفتران و دفتریاران با رویکرد قانون گرایی، اخلاق محوری، و پایبندی به مبانی علمی و استفاده بهینه از فضای گفتمان موجود در بستر فضای سایبری ضرورت پایبندی اهالی این حوزه به مجموعه ای گزیده از گزاره های اخلاقی را ایجاب می کند.

لذا مجموعه مجازی سردفتران و دفتریاران فعال در فضای سایبری مواردی را به شرح ذیل به عنوان الگوی فعالیت های خود در عرصه سایبری قرار می دهد تا این مبانی در راستای اعتلای حرفه سردفتری، منشا رشد وپیشرفت علمی وعملی موثر باشد. سردفتران و دفتریاران فعال فضای مجازی در عرصه اینترنت که ملتزم به این منشور اخلاقی می باشند برای تحقق اهداف فوق اصول ذیل را سرلوحه تلاش های خود قرار خواهند داد :

1- پایبندی به اصول، مبانی و قوانین مدون در حوزه فضای سایبری در کشور جمهوری اسلامی ایران

2- پایبندی به اصول و مبانی اسلامی، عرفی و اخلاقی حوزه وبلاگ نویسی

3- التزام به صیانت از شان، حیثیت و جایگاه سردفتری و دفتریاری و شئون مترتبه

4- رعایت اصول گفتمان منطقی و انتقاد سازنده در چارچوب اخلاق و موازین اسلامی

5- امانت داری، صداقت و سلامت قلم

6- اجتناب از هرگونه افترا و توهین

7- التزام به ذکر منبع در مطالب منتشره و رعایت مستندنگاری و اصول و ضوابط حاکم بر نگارش مستند در کلیه مطالب و نوشته ها

 

+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم آبان 1391ساعت 9:19 توسط گروهی |

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  

سلام علیکم – احتراما باستحضار میرساند برابر بخشنامه شماره 71786/91 – 17/4/1391 که جدیدا ابلاغ شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند دستگاههای pos غیر مرتصل به سامانه پرداخت الکترونیکی را جمع آوری نمایند و دلیل آن عدم امکان نظارت سازمان بر حق التحریر وصولی دفاتر اسناد رسمی بیان گردیده است بنا بدلایلی که ذیلا معروض میدارد بخشنامه مذکور نیاز به رسیدگی و تجدید نظر دارد:

1- ناگفته پرواضح و مسلم است که انتقال هرمقدار وجوه از طریق شبکه شتاب بمنزله تامین دلیل قطعی و غیر قابل کمترین خدشه بر انتقال یافتن وجه ، مقدار و زمان آن ، شماره حساب مبدا (پرداخت کننده) و شماره حساب مقصد (دریافت کننده) میباشد با این اوصاف طرح موضوع عدم امکان نظارت سازمان بر وجوه دریافتی از طریق دستگاههای pos  غیر متصل با سامانه پرداخت الکترونیکی صحیح و منطقی نمیتواند باشد و هر مرجع ذیصلاحی میتواند هر زمان که نیاز باشد نسبت به رسیدگی و کنترل وجوه  انتقال یافته اقدام نماید. انتظار طبیعی آن بود که سازمان بدلیل آنچه گفته شد از دریافت وجوه مربوط به خود سردفتر از طریق هر دستگاهی از شبکه شتاب استقبال نموده و آن را مورد تشویق قراردهد.

2-چنانچه بهر دلیل نظر سازمان بر عدم وصول حق التحریر دفاتر از طریق دستگاههای مذکور باشد (صرفنظر از مفاد بند سوم این نامه) لازم بود وصول حق التحریر از آن طریق ممنوع میشد نه اینکه دستور جمع آوری دستگاههای pos  صادر میگردید همچنانکه استحضار دارید ترویج استفاده از دستگاههای pos از تکالیف دولت مقرردر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و مفاد بخشنامه صادره با مضمون و روح قانون برنامه توسعه در تضاد میباشد و دفاتر اسناد رسمی غیر از وصول وجوهات مربوط به  حق التحریر، بسیاری امور بانکی دیگر خود را نیز از قبیل دریافت صورتحساب ، اطلاع از موجودی حساب ، واریز قبوض آب و برق و گاز و تلفن ، شارژ کارت بنزین و تلفن ،انتقال وجوه شخصی از یک حساب به حساب دیگر و غیره را از طریق دستگاههای مذکور انجام میدهند که امور مذکور هیچ ارتباطی به تکالیف قانونی و وظایف سازمانی ندارد، در زمانیکه هر کدام از اصناف و کسبه جزء در هر کوی و برزنی ، برخوردار از دستگاههای متعدد pos  میباشند سلب چنین حق و اختیاری از سردفتر اسناد رسمی امری شایسته و منطقی نیست.

3-رای شماره 196 مورخ 3/4/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است : «با عنایت به اینکه حق‌التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی ‏است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط ، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و ‏برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‌باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز ‏حق‌التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاک کشور است...» با عنایت به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون دیوانعدالت اداری : «پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.» لذا بنظر میرسد موضوع در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است و الزام سران دفاتر اسناد رسمی به نحوه وصول آن قسمت از وجوهی که حق التحریر یا تحت هرعنوان دیگری درآمد دفترخانه محسوب میشود بر خلاف مفاد رای مورد اشاره دیوانعدالت اداری میباشد.

4-علاوه بر آنچه گفته شد دستگاههای خودپرداز غیر مرتبط دارای مزایای بسیاری نیز در جهت استفاده هر چه بهتر از سامانه پرداخت الکترونیک میباشد که ذیلا جهت مزید استحضار به مواردی اشاره میشود:

الف. در مواردیکه سامانه پرداخت الکترونیک قطع میباشد در اکثرموارد سایر دستگاههای pos  قطع نمیباشند این موضوع موجب میشود دریافت وجوه نه تنها با مشکل مواجه نشود بلکه با همان روش دستگاه pos درقبال رسید بانکی وصول شود.

ب‌.  معمولا در اسناد معاملات هرکدام از متعاملین میخواهند سهمی خود از هزینه تنظیم سند را پرداخت نمایند واز پرداخت هزینه طرف مقابل خودداری میکنند حال اینکه واریزیهای هزینه  اسناد با یک تراکنش وصول میشود و یک رسید برای تمامی وجوه صادر میگردد لیکن دستگاه pos غیر متصل این امکان را فراهم میسازد که سهمی هرکدام از خریدار و فروشنده از کارت خودش واریزشده و برای هرکدام نسبت به مبلغ پرداختی رسید اختصاصی داده شود.

ت‌.  در بسیاری موارد مشاهده میشود پرداخت کننده برای پرداخت تمامی وجوه که باید بپرازد در یک کارت موجودی کافی ندارد و دو یا چند کارت ارائه مینماید در اینگونه موارد نیز وصولیها توسط pos  غیر متصل وصول میشود و سپس با یک تراکنش وجوه مربوطه از طریق سامانه پرداخت واریز میگردد.

ث‌.  سامانه پرداخت الکترونیک تاکنون بدلیل اشکالات عدیده موفق به جلب اعتماد کافی سران دفاتر اسنادرسمی نشده و  همواره این نگرانی موجود است که قسمتی از وجوه وصول نشود یا بجای واریز به حساب سردفتر به حساب خزانه واریز گردد و در صورت وصول نیز واریز وجوه دریافتی به حساب سردفتر با تاخیر چند روزه صورت گیرد در حالیکه دستگاههای pos باصطلاح غیر متصل ، بصورت آنی وجوه را به حساب سردفتر واریز مینمایند وسردفتر میتواند فورا از واریزمبلغ مطمئن شده و با اطمینان خاطر اقدام به ثبت سند نماید.

نظر به مراتب فوق استدعا دارد دستور فرمائیدنسبت به موضوع مجددا رسیدگی شده و  از بخشنامه شماره  71786/91 – 17/4/1391 رفع اثر نمایند.

هیات مدیره  جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی

+ نوشته شده در شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 8:35 توسط گروهی |

مطالب قدیمی‌تر